سود بانکی و مسئله ربا
538 بازدید
موضوع: فقه و اصول


بسم الله الرحمن الرحیم

سود بانکی و مسئله ربا

ربا در لغت به معنای زیادی می‌باشد.

تعریف “ربا”
برخی فقها همچون صاحب مسالک و صاحب التنقیح ربا را این گونه تعریف کرده‌اند: بیع یا معاوضه یکی از دو عوض همجنس پیمانه‌ای یا وزنی در برابر دیگری با زیادی یکی از آن دو، یا قرض دادن به شرط زیادی. (عاملی جبعی، رین الدین بن علی، مسالک الافهام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳، ص۳۱۶)(حلی، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع‌، ج۲، ص۸۵- ۸۶).
همچنین محقق کرکی در کتاب جامع المقاصد ربا را اینگونه تعریف کرده است: ربا از زیادی یکی از دو کالای همجنس که هر دو پیمانه‌ای یا وزنی‌اند بر دیگری در معامله، یا قرض دادن مالی به شرط زیادی. (محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۴، ص۲۶۵)

مصادیق ربا
با توجه به تعریف یاد شده، ربا در شرع مقدّس دو مصداق دارد: یکی معامله دو کالای همجنس با زیادی در یک طرف و دیگری قرض دادن به شرط زیادی. از اوّلی به ربای معاملی و از دومی به ربای قرضی تعبیر می‌کنند.
حکم ربا در قرآن و روایات
ربا به نص قرآن کریم، حرام و رباخواری اعلان جنگ با خدا و رسولش شمرده شده است.(بقره/سوره۲، آیه۲۷۵)
در روایات نیز در ردیف بزرگ‌ترین گناهان کبیره شمرده شده است. (حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۸، ص۱۱۷-۱۲۴)
حرمت ربا ضروری دین است؛ از این رو، انکار حرمت آن موجب ارتداد است. (حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۰، ص۱۳۳)
در حرمت ربا فرقی بین گرفتن و دادن آن نیست؛ چنان که نوشتن قرارداد معامله ربوی و گواهی دادن بر آن نیز حرام است.(طباطبایی یزدی، محمدکاظم، تکملة العروة، ج۱، ص۳)

اقسام ربا
ربا دو قسم است: ربای معاملی و ربای قرضی.(خمینی، روح الله، کتاب البیع، ج۲، ص۴۰۹)
ربای معاملی
این گونه ربا یا در معامله نقدین (دینار طلا و درهم نقره)، یعنی درهم در برابر درهم یا دینار در برابر دینار تحقق می‌یابد یا در اجناس غیر نقدین.
ربای معاملی در نقدین
هرگونه زیادی در معامله نقدین ربا و حرام است؛ چنان که معامله نقدین بدون زیادی یکی بر دیگری به صورت نسیه نیز ربا محسوب می‌گردد.
شرط تحقق ربای معاملی در اجناس غیر نقدین
ربای معاملی در اجناس غیر نقدین با دو شرط تحقق می‌یابد:
هر دو عوض از یک جنس باشند. معیار همجنس بودن، صدق یک اسم بر هر دو است، مانند گندم مرغوب و نامرغوب که هر دو را گندم می‌گویند. (نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۳، ص۳۳۸)
بنابر مشهور، گندم و جو در حکم ربا یک جنس به شمار می‌روند؛ (نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۳، ص۳۴۴)
چنان که به نظر مشهور، در حکم یاد شده هر فرآورده‌ای با اصل خود یک جنس محسوب می‌شوند، البته جای بحث و مناقشه دارد (نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۳، ص۳۴۷) (طباطبایی یزدی، محمدکاظم، تکملة العروة، ج۱، ص۲۸) لیکن اگر اصل مختلف باشد، دو جنس شمرده می‌شوند، هرچند بر آنها به اشتراک لفظی یک اسم صادق باشد، مانند گوشت گاو و گوشت گوسفند یا کبوتر و گنجشک که در مثال اول عنوان گوشت و در دوم عنوان پرنده بر هر دو صادق است. (نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۳، ص۳۵۵)
2.دو عوض، پیمانه‌ای یا وزنی معامله شوند. بنابر مشهور، ربا در معامله اجناس غیر پیمانه‌ای و وزنی- مانند اجناسی که با شمارش یا متر و یا مشاهده معامله می‌گردند- جریان ندارد.
معیار در پیمانه ای یا وزنی بودن جنس
معیار در پیمانه‌ای یا وزنی بودن جنس چیست؟ آیا عادت شرع است؛ به این معنا که آنچه در عصر پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله پیمانه‌ای یا وزنی معامله می‌شد، محکوم به پیمانه‌ای یا وزنی است، هرچند در دوران بعد در آن تغییر حاصل شده باشد؛ و آنچه در آن عصر پیمانه‌ای یا وزنی نبوده، محکوم به عدم آن است؛ هرچند در دوران بعد پیمانه‌ای یا وزنی شده باشد؟ یا اینکه ملاک عرف جامعه است؛ به این معنا که آنچه نزد مردم پیمانه‌ای یا وزنی معامله می‌شود، محکوم به آن است؟ مسئله اختلافی است. (طباطبایی یزدی، محمدکاظم، تکملة العروة، ج۱، ص۳۲) (سبزواری، عبدالاعلی، مهذب الأحکام فی بیان حلال و الحرام، ج۱۷، ص۳۱۶)
بر قول نخست ادعای اجماع شده است. بنابر این قول، چنانچه پیمانه‌ای یا وزنی بودن جنسی در آن عصر معلوم نباشد، به عرف جامعه رجوع می‌شود و در صورت یکسان نبودن عرف جامعه، بنابر نظر مشهور متأخران، هر شهری حکم خود را دارد. از برخی، قول به ترجیح جانب حرمت و جریان حکم ربا در همه شهرها و از بعضی دیگر ترجیح جانب اغلب و در صورت تساوی، ترجیح جانب حرمت نقل شده است. (نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۳، ص۳۶۲-۳۶۶)
اجناس در پیمانه‌ای یا وزنی بودن از اصل خود تبعیت نمی‌کنند. بنابر این، در جنس غیر وزنی و پیمانه‌ای مانند پارچه- که متری معامله می‌شود- ربا جریان ندارد؛ هرچند اصل آن، یعنی پنبه یا نخ، وزنی معامله شود. سبزواری، عبدالاعلی، مهذب الأحکام فی بیان حلال و الحرام، ج۱۷، ص۳۱۷) (وسیلة النجاة، ص۳۶۳).

ربای معاملی:
در اینکه ربای معاملی به بیع اختصاص دارد یا شامل هر نوع معاوضه معاملی، مانند صلح می‌شود، اختلاف است. مشهور قول دوم است. (جفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۳، ص۳۳۶-۳۳۸ (طباطبایی یزدی، محمدکاظم، تکملة العروة، ج۱، ص۸-۹)
معامله نقدین به نسیه، حتّی بدون فزونی یکی بر دیگری جایز نیست، لیکن اگر یکی از دو عوض، نقدین و دیگری غیر آن باشد، معامله آن دو به نسیه جایز است، چه با فزونی یکی بر دیگری و یا بدون آن. معامله دو همجنس پیمانه‌ای یا وزنی به نسیه بدون زیادی یکی بر دیگری جایز نیست؛ لیکن بنابر مشهور، معامله دو ناهمجنس به نسیه با زیادی یکی بر دیگری جایز است. (نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۳، ص۳۴۰-۳۴۴)
در اینکه در معامله ربوی، تنها زیادی دریافتی، فاسد و باطل است یا علاوه بر آن، اصل معامله نیز مطلقا باطل می‌گردد، خواه زیادی به عنوان جزء معامله باشد یا شرط آن، و یا اینکه در صورت جزء معامله بودن، موجب فساد آن خواهد شد، اختلاف است. قول دوم به ظاهر کلمات فقها نسبت داده شده است. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۳، ص۳۳۴-۳۳۵ (طباطبایی یزدی، محمدکاظم، تکملة العروة، ج۱، ص۵-۶) (سبزواری، عبدالاعلی، مهذب الأحکام فی بیان حلال و الحرام، ج۱۷، ص۲۹۹-۳۰۰

بنابر قول به عدم بطلان معامله، تنها بازگرداندن زیادی دریافتی به مالک آن واجب است؛ لیکن بنابر قول به بطلان معامله، در اینکه باید هم زیاده و هم اصل را به مالکش برگرداند یا تنها زیاده را، مسئله محل بحث است. بر قول دوم ادعای اجماع شده است.
نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۳، ص۳۹
طباطبایی یزدی، محمدکاظم، تکملة العروة، ج۱، ص۱۲
البته در صورت جهل به حرمت ربا، آیا بازگرداندن زیادی واجب است یا نه؟ معروف بین متأخران وجوب آن است؛ لیکن برخی در فرض توبه شخص پس از علم به حرمت ربا، بازگرداندن زیادی را واجب ندانسته‌اند. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۳، ص۳۹۸)

ربای قرضی:
تحقق ربای قرضی به این است که در قرض به نفع وام دهنده شرط زیاده بر مقدار وام شود؛ خواه هنگام قرض دادن به آن تصریح گردد یا قرض بر آن بنا نهاده شود. در تحقق ربای قرضی فرق نمی‌کند مال قرض داده شده پیمانه‌ای باشد یا وزنی یا غیر آن. (نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۵، ص۵-۷)
در اینکه با شرط زیاده، قرض ربوی باطل می‌شود یا تنها مقدار زیادی که شرط شده، اختلاف است. قول اول مشهور است. (طباطبایی یزدی، محمدکاظم، تکملة العروة، ج۱، ص۱۲)
آنچه درباره بازگرداندن زیادی یا اصل و زیادی و نیز تفصیل بین علم به حرمت و جهل به آن در معامله ربوی مطرح شد، در ربای قرضی نیز جاری است. (طباطبایی یزدی، محمدکاظم، تکملة العروة، ج۱، ص۱۲)
بر قرض گیرنده دادن زیاده از آنچه قرض گرفته- در صورتی که شرط نشده باشد- مستحب است. (خمینی، روح الله، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۶۵۴)

پس از روشن شدن اجمالی مسئله فقهی ربا در خصوص سرمایه گزاری در بانک های ایران که تحت حاکمیت ولی فقیه جامع الشرایط است و با توجه به قرار داد و مفاد ان که در پایان به بخش های مهم ان توجه خواهیم نمود ، ابتدا باید به نکات زیر توجه نمود.

اول . پولهایی که امروزه در بازار جریان دارد از جنس نقدین به شمار نمی‌روند؛ از این رو، طبق قاعده حلیت (کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه ) ربا در آنها جریان ندارد وصرفا کاغذ و یا سکه ای اعتباری در هر کشور است به گونه ای که در کشور دیگری رسما اعتباری ندارد و یا اگر اعتبار داشته باشد به دنبال قرارداد و اعتبار ان کشور دوم است که همه این نوع پولها قطعا نه از جنس طلا هست نه از جنس نقره است ونه درهم است و نه دینار.

دوم .مشکل اینجاست که حکم ربا دادن ساده نیست شرایط کاغذ های اعتباری و جعلی باسم پول که مدام اعتبارش در تغییر است با پول دینار در زمان تشریع که خود طلا بوده و درهم که خود نقره بوده و ارزش ذاتی داشته و نه اعتباری بوده خیلی متفاوت است کسیکه این مقدار تفاوت فاحش را بین پول های کنونی و نقدین را درک نکند تشخیص موضوع ندارد چگونه می تواند حکم و فتوا دهد و اگر هم بدهد مطابق دلیل حرمت ربا نیست پس پول امروزه به اعتبار جعلی ارزش پیدا کرده است فقیه مجتهد واجد صلاحیت فتوا به کسی گفته می شود که بتواند فروع جدید را به اصول احکام شرعی برگرداند مشکل را فقیهانی می توانند حل کنند از نظر شرعی که تفاوت ماهیت پول کنونی با پول زمان تشریع دقیقا تشخیص داده و جایگاه پول کنونی را از نظر شرعی مشخص نمایند ولذا افراد غیر متخصص و نا اشنا به موضوع نباید اظهار نظر یا فتوا دهند.

سوم. اگر امروزه شخصی از شخص دیگر یک میلیون تومان یکساله قرض بگیرد بعد از یکسال همان یک میلیون را پس بدهد قطعا به او مدیون است مگر ان شخص رضایت دهد یا مصالحه کند چون یک سال قبل توان خرید نسبت به “سبد خرید” متفاوت بوده(سبد خرید معیار جهانی ست برای سنجش ارزش اعتباری پولهای امروزه رایج هر کشور است نسبت به کشورهای دیگر) والان نسبت به ان “سبد خرید” و در ایران حدودا هر ساله بیست در صد کاهش داشته و حتما قرض گیرنده مدیون خواهد بود مگر شخص ابراء ذمه کند یا مصالحه کند چون این قرض یک ساله نه تنها موجب زیاده ربوی نشده بلکه امر برعکس شده و قطعا از نظر عرف و عقلا  موجب نقصان گشته است قطعا اعتبار قبلی را ندارد و فرد قرض گیرنده عین اعتبار  را  مسترد نکرده است و طبق عموم ایه ان الله یامرکم ان تودوا الامانات الی اهلها در این پول اعتباری که اعتباری متغیر و رو به کاهش است بخصوص در طی روند چهل سال گذشته و بخصوص در ایران غالبا رو به افزایش نداشته ، بنابر این ادای دین و امانت به ان مقدار اعتباری که در سال قبل نسبت به “سبد خرید ” داشته اکنون فاقد شده است و ادای امانت قطعا تحقق پیدا نمیکند و بیست درصد کمتر از اعتبار سال گذشته است بالوجدان.

چهارم . بنابر این بانک های ایران اگر هم ۲۰ در صدی را بصورت سالانه و مشخص به مردم بدهند با این توضیحات و این معیار های رایج امروزه در خصوص حقیقت پول ، در واقع بانک ها فقط اصل پول مردم را برگردانده اند و سر مردم را کلاه گذاشته و خودشان سود ناشی از تجارت و معامله را برده اند و کسانیکه در تفاوت ماهوی موضوع پول امروزه تحقیق نکرده اند و بدون علم اسمش را ربا میگذارند و ندانسته مردم را اغرا به جهل می نمایند و ذمه انها مشغول است زیرا با این اظهار نظر افتاء بغیر علم داده اند و مردم را از از حق مسلم شان محروم کرده به نام ربا و به کام بانک ها نظری ناروا داده اند

پنجم. اگر کسی مریضی دارد میخواهد مرخص کند ویا نیازی اضطراری دیگری دارد و از شخصی قرض میگیرد اگر ان شخص سود بگیرد یا شرط کند زیاده را، ان زیاده قطعا ربوی می شود
اما اگر از شخصی پولی بگیرد تا با ان پول تجارت کند وسود بیشتری بدست اورد و فرد مضطری هم نباشد ایا اگر سود مشخصی بدهد چون حد اقل سود ان بر اساس محاسبات دقیق مشخص ومعلوم است ایا از نظر شارع واقعا رباست؟ این محل تامل است زیرا برخی ربای در صورت اول را حرام می دانند اما زیاده و سود برای تجارت وکار را مصداق ربا نمیدانند و قران کریم هم در سوره مبارکه نساء می فرماید يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ . وصورت دوم را مصداق عموم این ایه میدانند تازه این دو صورت در صورتی هست که این پول مشمول حکم نقدین باشد ، اما چنین ثابت نشد بلکه بر خلاف ان بالوجدان تفاوتش ثابت شد پس پول امروزه جایگاهش جای بحث دارد زیرا گفتیم در حقیقت این نوع پول معهود لسان شارع نیست و شخص وجهی که میگرد اعتباری هست باید همان ارزش اعتباری را مسترد کند مشکل این است بعد از یکسال شخص قرض دهنده وجه و ارزش کمتری از شخص دریافت میکند که باید مصالحه شود و گرنه ذمه قرض گیرنده مشغول است چون در هنگام ادای دین باید به اعتبار سبد خرید این نوع پول مقایسه می شود ونسبت به اعتبار پول در زمان اخذ قرض باید قرض را ادا کند

ششم. بانک ها بنابر عقود اسلامی و صورت قرارداد و با قید وبندهایی که حکمش مشخص است و وکالت هایی که از صاحب سرمایه میگیرند از جمله وکالت در مصالحه سود ، پول رایج امروزی را هر چند اندک از اشخاص  نا وارد به تجارت گرفته و بصورت مشاع در طرح های کارشناسی شده اقتصادی بکارگرفته و خود بانک ها اقدام به سرمایه گزاری می نمایند و سود ان امروزه قابل محاسبه بوده و حد اقل ان را می توانند مشخص نمایند و اشخاص با علم به ان و رضایت کامل سپرده گذاری می نمایند و از آن بعنوان فرصتی برای رفاه و توسعه در زندگی احاد جامعه استفاده نمایند بنابر این ،این فرایند اگر تعدیل شود  وسود عادلانه تر شود یک فرصت است نه  یک چالش و یکی از راه های توسعه عدالت  و کم کردن اختلاف طبقاتی و جلوگیری از فقر و جبران بیکاری  و بکار گیری سرمایه های سرگردان است و لازم است به ان بعنوان  ره اورد بانکداری اسلامی نگاه شود و موجب جلب سرمایه  ایرانیان خارج کشور و حتی سرمایه غیر ایرانیان از خارج به داخل  کشور است  و اما نسبت به کسیکه از بانک ها وام برای کار تولیدی میگیرد قطعا با روند کاهش اعتبار سالانه پول و تبدیل پول به کار و سرمایه قطعا ضرر نمیکند زیرا پولی را که امروز میگیرد طی چندین سال با سود برمیگزداند که با ارزش و اعتبار کمتری برگردانده است اما متاسفانه هیاهو مانع درک خقیقت انتفاعی وام گیرندگان شده است  هر شخصی که کار تولیدی میکند چنانچه سرمایه نداشته باشد عرفا از سرمایه اشخاص حقیقی  استفاده میکند و حتی عرف سود نصف نصف را عادلانه میداند اما چگونه است که سود ی که بانک در ازای سرمایه گزاری می گیرد اگر 30 یا 40درصد باشد عادلانه نیست ؟یا مقرون به صرفه نباشد؟ البته زیاده خواهی ها در سود کار تولیدی مانع است نه مقدار سود بانک ها و دولت ها هم می توانند با تخفیف در مالیات بخاطر کار افرینی و اشتغال زایی و کاهش و تخفیف در بیمه به ان اشخاص مولد کمک نیز بنماید و نه اینکه برای کاهش تورم دست به کاهش سود حد اقلی مردم در بانک ها بزند که نتیجه اش خروج سرمایه از بانک ها به سمت اموری که مضر به اقتصاد است همچون خرید ارز  ووو که خود فاجعه کاهش ارزش پول ملی را در بر دارد بنابر این مقدمات گفته شده نمی توان براحتی و بدون در نظر گرفتن ان مقدمات ، به ربوی بودن ان فتوا داد والله العالم
برخی فقها همچون مرحوم ایه الله العظمی اراکی مرجع وقت بنابر نقل مستقیم شاهد عینی یکی از فضلا : مبنی بر اینکه تراول های رایج امروزه را از جمله معدودات دانسته که حکم ربا ندارد زیرا بنابر مشهور، در معامله اجناس غیر پیمانه‌ای و وزنی- مانند اجناسی که با شمارش یا متر و یا مشاهده معامله می‌گردند- حکم ربا جریان ندارد.

بر اساس قانون بانکداری بدون ربای ایران، در سال 1362 و با استفاده از تحقیقات ارزشمند مرحوم شهید صدر(رضوان الله علیه) در کتاب “البنک اللاربوی فی الاسلام” و برخی محققین در این حوزه طراحی و مورد تایید حضرت امام خمینی(رضوان الله علیه) و به تبع ایشان شورای نگهبان واقع گشت. این قانون هر چند به عنوان گام اول در این عرصه محسوب می شود ولی نظر مشهور فقهای امامیه بوده و اغلب مراجع بزرگوار تقلید از جمله امام خمینی و امام خامنه ای،کلیت این قانون را تایید نموده اند و از ارزش بالایی برخوردار است.
البته بعضی مسائل فرعی در این قانون وجود دارد که برخی از مراجع تقلید نسبت به آن ها نظر متفاوتی دارند.

در تاریخ 8/1/1397 مطابق با دهم ماه رجب 1439تدوین گردید والحمد لله رب العالمین

سید علی حکیم

================================================================

توضیح: بدلیل مفصل بودن این نوشته بخش معاملات بانکی  بدون ربا حذف اما برخی استفتاءات  مربوط به ان و همچنین لینک استفتائات مراجع عظام تقلید در پایان این نوشتار امده است:

مناسب است برخی استفتائات در این زمینه را مرور کنیم
الف: صحت معاملات بانکی در جمهوری اسلامی‌ ایران
امام خمینی رضوان الله علیه
۱ – تمامی ‌معاملات حلالی ‌که یک مسلمان اگر با مسلمان دیگر انجام دهد صحیح است، همان‌طور اگر با بانکى انجام دهد آن نیز محکوم به صحت است؛ بدون تفاوت بین بانک‌ها چه دولتى باشند و چه غیر دولتى، چه داخلى باشند و چه خارجى.
۲- در احکامی‌ که می‌‌‌آید فرقى بین بانک‌هاى داخلى و خارجى و شخصى و دولتى نیست و نیز در این‌که آنچه ‌از بانک به‌دست کسى می‌‌رسد حلال و جائز‌التصرف است فرقى بین آن‌ها نیست. مانند آنچه که ‌از هر صاحب یدى از قبیل صاحبان تجارتخانه‌ها و کارخانه‌ها و غیر آن‌ها گرفته می‌شود؛ مگر آن‌که کسى یقین داشته باشد بر این‌که ‌آن‌چه ‌از بانک گرفته حرام است و یا با حرام مخلوط است و اما صرف این‌که می‌داند در این بانک و یا مؤسسه حرام‌هایى وجود دارد باعث آن نمی‌‌شود بگوید پس این هم که من از بانک گرفته‌ام حرام است؛ هرچند که ‌احتمال دهد این مال یا پولى که گرفته، همان مال حرام باشد.

امام خامنه ای مدظله العالی
سؤال:آیا معاملات بانک‌های جمهوری اسلامی‌ ایران محکوم به صحت هستند؟ خرید مسکن و غیره با پولی که ‌از بانک‌ها گرفته می‌‌شود چه حکمی‌ دارد؟ غسل کردن و نماز خواندن در خانه‌‌هایی که با این قبیل پول‌ها خریداری شده چه حکمی‌ دارد؟ و آیا گرفتن سود در برابر سپرده‌هایی که مردم در بانک می‌‌گذارند، حلال است؟
جواب:به‌طور‌کلی معاملات بانکی که بانک‌ها بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی‌ و مورد تأیید شورای محترم نگهبان انجام می‌‌دهند، اشکال ندارد و محکوم به صحت است و سود حاصل از بکارگیری سرمایه بر اساس یکی از عقود صحیح اسلامی‌، شرعاً حلال است. لذا در صورتی ‌که گرفتن پول از بانک برای خرید مسکن و مانند آن، تحت عنوان یکی از آن عقود باشد، بدون اشکال است. ولی اگر به‌صورت قرض ربوی باشد، هرچند گرفتن آن از نظر حکم تکلیفی حرام است ولی اصل قرض از نظر حکم وضعی صحیح است و آن مال، ملک قرض گیرنده می‌‌شود و جایز است در آن و در هر چیزی که با آن می‌‌خرد تصرف نماید.

ب) شک در رعایت قانون در بانک‌ها
با اینکه بانک‌ها مکلفند معاملات خود را بر اساس قانون بانکداری بدون ربا انجام دهند، اما انسان نمی‌تواند یقین کند که واقعاً عمل می‌نمایند یا نه. به‌خصوص اینکه گاهی یقین داریم که برخی از عملیاتی که بانک‌ها انجام می‌دهند مانند قبول فاکتور صوری و… شبهه ربوی دارد. با این حال نمی‌توان به طور قاطع گفت که همه‌ی معاملات بانک‌ها حرام است. سؤال این است که با وجود این شک در صحت معاملات بانکی، حکم پولی که انسان تحت قالب انواع تسهیلات یا سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری از بانک دریافت می‌نماید چیست؟ نظر مراجع بزرگوار در این مورد چنین است:

امام خمینی ره
… مگر آن‌که کسى یقین داشته باشد بر این‌که ‌آن‌چه ‌از بانک گرفته حرام است و یا با حرام مخلوط است و اما صرف این‌که می‌داند در این بانک و یا مؤسسه حرام‌هایى وجود دارد باعث آن نمی‌‌شود بگوید پس این هم که من از بانک گرفته‌ام حرام است؛ هرچند که ‌احتمال دهد این مال یا پولى که گرفته، همان مال حرام باشد.
امام خامنه ای دام ظله الشریف
سؤال:اگر مکلّف بداند که قوانین بانکى در مواردى مانند مضاربه و فروش قسطى، توسط بعضى از کارمندان به‌طور صحیح اجرا نمی‌‌‏شود آیا سپرده‏گذارى به قصد کسب‏ سود براى او جایز است؟
جواب:اگر فرض کنیم، مکلّف علم پیدا کند که کارمندان بانک، پول او را در معامله‌ی باطلى به‌کار گرفته‏اند، دریافت و استفاده ‌از سود آن براى او جایز نیست، ولى با توجه به حجم سرمایه‏هایى که توسط صاحبان آن‌ها به بانک سپرده می‌‌‏شود و انواع معاملاتى که توسط بانک صورت می‌‌‏گیرد و می‌‌‏دانیم که بسیارى از آن‌ها از نظر شرعى صحیح هستند، تحقق چنین علمی‌ براى مکلّف بسیار بعید است.

ج) اشتغال در بانک
۱-امام خمینی(رضوان الله علیه)
سؤال۱: با توجه به‌ این‌که‌ اکنون بانک‌ها ملی شده و زیر نظر دولت اسلامی‌ اداره می‌‌شوند اما هنوز بهره‌ی معمولی را دریافت می‌‌کنند، لطفاً حکم معامله با آن‌ها و کارکردن در آن‌ها را بیان فرمایید.
جواب: معامله و کارکردن در صورتی که ‌ارتباطی به ربا نداشته باشد مانع ندارد و از کارها و معاملاتی که مربوط به ربا است باید اجتناب شود.

د) سپرده سرمایه‌گذاری برای کسب سود
۱- مقام معظم رهبری(مدظله العالی)
سؤال۱: رباى قرضى چیست؟ آیا درصدى که سپرده‌گذاران به‌عنوان سود از بانک‌ها دریافت می‌کنند، ربا محسوب می‌شود؟
جواب: رباى قرضى آن مقدار اضافه بر مبلغ قرض است که قرض‌گیرنده به‌خاطر قرضى که می‌گیرد به قرض‌دهنده می‌دهد و امّا سود حاصل از کارکرد پولى که به‌عنوان سپرده به بانک داده شده تا به وکالت از طرف صاحب آن در یکى از عقود صحیح شرعى به‌کار گرفته شود، ربا نیست و اشکال ندارد.
سؤال۲: شخصى حساب پس‌اندازى در یکى از بانک‌ها افتتاح کرد و بعد از گذشت مدتى از افتتاح حساب، مقدارى سود به ‌او تعلّق گرفت؛ گرفتن این سود چه حکمی‌دارد؟
جواب: در صورتى که ‌اموال خود را به‌عنوان قرض و به شرط سود یا مبتنى بر آن و یا به قصد دست‌یابى به ‌آن در حساب پس‏انداز گذاشته باشد، گرفتن آن جایز نیست؛ زیرا این سود همان رباست که ‌از نظر شرعى حرام است و در غیر این صورت گرفتن آن اشکال ندارد.
سؤال۳: سپرده‌هاى دراز مدت که درصدى سود به ‌آن‌ها تعلق می‌گیرد چه حکمی‌دارند؟
جواب: سپرده‌گذارى نزد بانک‌ها به قصد به‌کارگیرى آن در یکى از معاملات حلال بوده و همچنین سود حاصل از آن اشکال ندارد.
سوال 4: بانکها به سپرده‌های مردم بین سه تا بیست درصد سود می‌دهند، آیا با توجه به سطح تورم، صحیح است این مبلغ اضافی را به عنوان عوض کاهش قدرت خرید سپرده‏های مردم در روز دریافت آن نسبت به روز سپرده‏گذاری محاسبه کرده تا بدینوسیله از عنوان ربا خارج شود؟
جواب: اگر آن مبلغ اضافی و سودی که بانک می‏دهد از درآمد حاصل از بکارگيری سپرده به وکالت از سپرده‏گذار در ضمن يکی از عقود شرعی صحيح باشد، ربا نيست بلکه سود معامله شرعی است و اشکال ندارد
سوال 5: بانک مسکن جمهوری اسلامی وامهایی را برای خرید یا ساخت ویا تعمیر خانه به مردم می‏دهد و بعد از پایان خرید یا ساخت یا تعمیر خانه، وام را به‌صورت اقساط پس می‏گیرد، ولی مجموع قسطهای دریافتی بیشتر از مبلغی است که به وام گیرنده داده شده است، آیا این مبلغ اضافی وجه شرعی دارد یا خیر؟
جواب: پول‏هايی که بانک مسکن به منظور خريد يا ساخت خانه، می‏دهد، عنوان قرض ندارد بلکه آن را طبق يکی از عقود صحيح شرعی مانند شرکت يا جعاله يا اجاره و امثال آن پرداخت می‏کنند که اگر شرايط شرعی آن عقود را رعايت نمايند، اشکالی در صحّت‏ آن نيست
سوال 6: آیا گرفتن سود پولی که در بانکهای دولتهای غیر اسلامی گذاشته می‏شود جایز است؟ و آیا اگر آن را بگیرد تصرّف در آن اعم از اینکه صاحب بانک اهل کتاب باشد یا مشرک و هنگام سپردن پول، شرط دریافت سود کرده باشد یا خیر، جایز است؟
جواب: در فرض مرقوم سود گرفتن جايز است حتّی اگر شرط دريافت سود کرده باشد.
سوال 7: در فرض فوق اگر بعضی از صاحبان سرمایه بانک مسلمان باشند، آیا در این صورت گرفتن سود از این بانکها جایز است؟
جواب: گرفتن سود نسبت به سهام غير مسلمانان اشکال ندارد ولی نسبت به سهم مسلمان، در صورتی که سپردن پول به بانک همراه با شرط سود و ربا و يا به قصد دستيابی به آن باشد، گرفتن سود جايز نيست.
در اینجا لینک مربوط به استفتائات مراجع تقلید عظام جهت بیان و توضیح مسئله آمده است.

https://islamic.mebank.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA